به نقل از «قدس آنلاین»

موسوی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس: مدیریت بازار ارز، نیازمند فرماندهی واحد در دولت است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۲۴۳۴

به گزارش قدس آنلاین، بازار آزاد ارز بی‌اعتنا به نرخ‌های کشف شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلا، مسیر افزایشی را طی می کند. مسیری که تا این لحظه دلار ۵۷  هزار تومانی را هم به خود دیده است.

حال آن که دیروز یکشنبه در تازه‌ترین کشف مرکز مبادله و در چهارمین روز از عمر این مرکز برای اسکناس دلار نرخ ۴۲ هزار و ۶۸۰ تومان و برای حواله ۳۷ هزار و ۱۱۳ تومان به ثبت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها که تلاطم‌های ارزی بی‌سابقه، پیکره اقتصاد کشور، فضای فعلی و آینده کسب‌وکارها و معیشت خانوارهای ایرانی را به معنای واقعی کلام، زخمی کرده، باید روزهای تغییر و تعویض مداوم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هم توصیف کرد و بسته‌های ارزی دولت که بنا بود برای بازار غیررسمی شاخ و شانه بکشد و نرخ‌های کشف شده حاصل از آن، مرجعی قانونی برای اعلام نرخ دلار باشد، تا کنون اثر معکوس بر نرخ ارز گذاشته است.

عدم توفیق سیاست‌های ارزی دولت و سامانه‌های مبتنی بر عملکرد بازار(نیما و مرکز مبادله ارز و طلا) از نگاه بسیاری از تحلیلگران قابل پیش‌بینی بود، چراکه با توجه به محدودیت عرضه ارز در کشور، قدرت‌نمایی شرکت‌های بزرگ دولتی یا وابسته به دولت و صندوق‌های بازنشستگی تحت اداره دولت که عرضه‌کنندگان بزرگ ارز در کشور هستند، از عرضه آن به سامانه‌های رسمی می‌گریزند و منفعت کلان خود را در عرضه این ارز در بازار غیررسمی می‌بینند. این غول‌های بزرگ با بهره‌گیری هر چه بیشتر از سازوکار بازار، حضور انحصارگرانه خود را در شرایط تحریمی کشور گسترش داده‌اند.

دولت و دویدن به دنبال بازار غیررسمی

این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: مرکز مبادله ارز و طلا با این هدف ایجاد شد که بخشی از تقاضاهای موجود در بازار غیررسمی که به بازار ارز فشار می‌آورد به نوعی در سامانه‌های رسمی، سازماندهی و تحت نرخ رسمی مدیریت شود که لازمه این کار اندیشیدن تدابیری در حوزه اسکناس و حواله بود. تا پیش از ایجاد این مرکز، سیاست بانک مرکزی این بود که نرخ ارز را در سامانه نیما(سامانه یکپارچه معاملات ارزی) روی رقم ۲۸هزارو۵۰۰ تومان تثبیت کند که طرف عرضه در آن، صادرکنندگان کلان در حوزه‌های پتروشیمی، معادن، فولاد، فلزات، فراورده‌ها و نفت باشند و تقاضاهای مربوط به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید، پوشش داده شوند تا بدین‌وسیله هم تولیدکننده امکان پیش‌بینی بیشتری داشته باشد و هم در این فاصله مرکز مبادله را با هدف کاهش حجم بازار غیررسمی ایجاد کند که این سیاستی بسیار درست برای کوتاه‌مدت بود، اما بانک‌مرکزی به این نتیجه رسید که صادرکنندگان ارزشان را به نیما عرضه نمی‌کنند.

موسوی ادامه می‌دهد: استدلال دارندگان عمده ارز این بود که نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی نیما نسبت به نرخ غیررسمی جاذبه‌ای ندارد و وقتی این امکان فراهم است که با سندسازی و دیگر روش‌ها ارز را از مسیر رسمی خارج کنند و در بازار غیررسمی بفروشند، چرا آن را با قیمت پایین عرضه کنند؟! بنابراین بانک مرکزی از سیاست قبلی عدول کرد و به نوعی برای امتیازبخشی و انگیزه‌دهی به صادرکنندگان، این امکان را فراهم آورد که در مرکز مبادله، ارزشان را در محدوده ۳۶ یا ۳۷ هزار تومان عرضه کنند؛ اما واقعیت این است که عمده این شرکت‌ها ارزشان را عرضه نمی‌کنند همان طور که چند ماه پیش که نرخ نیمایی حدود ۲۷ هزار تومان و نرخ غیررسمی ۳۶ هزار تومان بود با همین استدلال که بین دو نرخ حدود ۹ هزار تومان فاصله است ارزشان را به نیما نمی‌آوردند و امروز که نرخ نیمایی ۲۸هزارو۵۰۰ تومان و بازار غیررسمی نزدیک به ۶۰ هزار تومان است، بالطبع صادرکنندگان همچنان نمی‌خواهند ارزشان را عرضه کنند.

وی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار غیررسمی همچنان در حال افزایش است، ادامه می‌دهد: تا وقتی دولت بنا را بر دویدن به دنبال نرخ غیررسمی گذاشته شکاف عمیق قیمتی همچنان وجود خواهد داشت و صادرکننده با این استدلال که هم می‌تواند ارز را در بازار غیررسمی با نرخ به مراتب بالاتری بفروشد و هم اهرم فشاری در اختیار دارد که می‌تواند با آن وارد چانه‌زنی با حاکمیت برای افزایش نرخ ارز شود، تمایلی به عرضه ارز در مرکز مبادله یا هر بازار رسمی دیگری ندارد.

صادرکنندگان دولتی، یلان بی‌رقیب بازار ارز

موسوی با تأکید بر اینکه این صادرکنندگان عمدتاً دولتی یا وابسته به دولت، قدرت، امکانات و نفوذ بالایی در حاکمیت دارند، می‌گوید: با سیاست‌های قیمتی نمی‌توانیم آن‌ها را وادار کنیم ارزشان را عرضه کنند. مرکز مبادله هم نمی‌تواند بازار غیررسمی را کنترل کند و اتفاق‌هایی که پیش از ایجاد این مرکز رخ داد به نحوی دیگر در این مرکز رخ می‌دهد، یعنی همچنان برخی صادرکنندگان ارزشان را در مرکز عرضه می‌کنند و تقاضاهایی برای قاچاق، خروج سرمایه(که در این چند ماه شدت گرفته است)، برخی تقاضاهای نامشروع مانند پولشویی و غیره همچنان بر بازار غالب است ضمن اینکه برخی تقاضاها برای واردات رسمی که به هر دلیلی در سامانه‌های رسمی ازجمله مرکز مبادله تأمین نمی‌شود، همچنان در بازار غیررسمی تأمین می‌شود و رفع چنین نارسایی‌هایی در مرکز مبادله، نیازمند یک جراحی اساسی است.

به باور وی، نقطه قوت مرکز مبادله این است که می‌تواند تقاضاها را به نوعی ساماندهی کند که حجم بازار غیررسمی کوچک شود؛ اما تاکتیکی که در شروع کار آن اتخاذ شده، جوابگو نیست و به نظر می‌آید بانک مرکزی باید تدابیر کنترلی غیرقیمتی را در پیش بگیرد تا بتواند صادرکنندگان را برای عرضه ارز سوق دهد.

موسوی می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور نشتی ارز صادراتی است. بدان معنی که صادرکننده بخشی از ارز را به شیوه‌های مختلف به سیستم رسمی برنمی‌گرداند. یکی از این شیوه‌ها کم‌اظهاری ارزش یا تناژ در فاکتور گمرک است. در این بین ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی توسط کارگروه ارزش‌گذاری صادراتی گمرک هم مهم است که این قیمت ممکن است از قیمت واقعی فاکتور بیشتر یا کمتر باشد. اگر بیشتر باشد تعهد صادراتی بیشتری دارند و صادرکنندگان باید برای ایفای تعهد ارزی خود از بازار غیررسمی ارز بخرند. در دیگر صورت ممکن است کالاهای صادراتی، کمتر از قیمت واقعی فاکتور، ارزش‌گذاری شوند که این امر موجب می‌شود بخشی از ارز به کشور برنگردد و حاکمیت اصلاً متوجه این مازاد نمی‌شود.

شرکت‌های بزرگ، شفافیت مالی و کالایی ندارند

وی معتقد است دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ باید طرف عرضه و تقاضا را به صورت توأمان مدیریت کنند. این کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می‌کند: با اینکه بخش زیادی از صادرکنندگان کشور دولتی، وابسته به دولت و یا خصولتی هستند، اطلاعات کامل و شفافی از نحوه مراودات مالی و حجم واقعی صادراتشان نداریم. یعنی حتی روی سامانه کدال هم هیچ تخمین و تصویر دقیقی از صورت‌های مالی و درآمد واقعی ارزی این شرکت‌ها مثلاً در یک سال مالی نداریم و در این حوزه به شفافیت مالی و حسابرسی دقیق نیاز داریم که شاید عمده بار این کار روی دوش نظام بانکی باشد چون این ارزهای صادراتی چه در بازار غیررسمی و چه رسمی عرضه شده باشند، یک تراکنش متناظر ریالی دارد و برای هر رفتاری که با این ارز به خصوص در شرکت‌های بزرگ شده، ردپایی در نظام بانکی وجود دارد.

موسوی ادامه می‌دهد: شرکت‌های بزرگ که ارقام کلان ارزی کسب می‌کنند مشخص است و حساب‌های بانکی و مراودات مالی شرکت‌ها، افراد بانفوذ و وابستگانشان قابل رصد، پیگیری و کنترل است، اگر حاکمیت بتواند از این طریق شفافیت ایجاد کند، بعد می‌تواند ابزارهای قانونی را برای بازگرداندن ارز در پیش بگیرد. امروز برای اینکه صادرکننده را به بازگشت ارز سوق دهیم، ابزارهای قانونی و ضمانت اجرایی خوبی در قانون پیش‌بینی شده است، اما این ضمانت اجرایی به درستی کار نمی‌کند چون شفافیت اطلاعاتی مالی نداریم و نمی‌دانیم چه کسی ارز را برنگردانده و چرا برنگردانده است؟

به گفته وی، در وهله نخست باید تمرکزی در مجموعه دولت ایجاد شود و با تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و افراد ذی‌نفوذ که عمدتاً متصل به دولت هستند، اتمام‌حجت و در گام بعد با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و تراکنش‌های مالی در طرف عرضه شفافیت ایجاد شود.

موسوی می‌گوید: بخشی از شفافیت کالایی شرکت‌ها را بورس کالا و بخش شبکه تولید و توزیع مشخص می‌کند. در هر حال باید میزان تناژ تولید سالانه، مصرف داخلی و مانده انبار این مجموعه‌ها روشن شود تا بدین‌وسیله حتی اگر آمار دقیق صادراتی را اظهار نکرده باشند باز هم دولت بتواند با ابزار قانونی آن‌ها را نسبت به درآمد دقیق ارزی و بازگشت ارز به کشور پاسخگو کند.

ساماندهی تقاضای ارز با «بسته» امکان‌پذیر است

این کارشناس پولی و بانکی در خصوص شیوه ساماندهی طرف تقاضا در بازار ارز هم می‌گوید: بازار غیررسمی با تقاضاهای متنوع و انگیزه‌های مختلف مواجه است و نمی‌توان با تک سیاست آن را کنترل کرد، بلکه این کنترل نیازمند بسته‌ای سیاستی است تا هر یک از تقاضاها را پوشش دهد و آرام‌آرام حجم این بازار کاهش یابد.
یکی از تقاضاهای موجود در بازار غیررسمی، تقاضاهای رسمی‌ای است که به دلیل ایرادها و نارسایی‌های نیما و مرکز مبادله به این بازار سرریز شده است. تقاضا برای قاچاق کالا هم در اقتصاد کشور وجود دارد که متولی ساماندهی آن بانک مرکزی نیست و همتی از سوی وزارت صمت، اقتصاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و غیره و بهره‌گیری از سامانه‌ها و شبکه‌های مالی و کالایی را می‌طلبد.

وی اضافه می‌کند: در مواردی شاید لازم باشد برخی کالاهای مصداق قاچاق را به شیوه بازارچه‌های مرزی و یا مصادیق کولبری ساماندهی کرد تا بتوان آن‌ها را از شمول قاچاق خارج و در سازوکاری رسمی مدیریت کرد.

به گفته این اقتصاددان اگر بانک مرکزی بتواند شفافیت و کارایی بازار رسمی را بالاتر ببرد، موانع تأمین ارز در این بازار را برای متقاضیان واقعی مرتفع کند، ریسک معامله در بازار غیررسمی را بالاتر ببرد و منافذ ایجادکننده عرضه و تقاضای ارز در آن محدودتر شود، می‌توان به بهبود بازار ارز امیدوار بود.

وی تأکید می‌کند: برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز نیازمند فرماندهی، اراده و صدایی واحد در دولت هستیم و برای این امر می‌توان از تجربه موفق سامانه مجوزها استفاده کرد؛ سامانه‌ای که مدت‌ها دولت را درگیر کرد، اما تا حدود زیادی وزارتخانه‌ها را پای کار آورد.

خبرنگار: فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار غیررسمی شرکت های بزرگ مرکز مبادله بانک مرکزی هزار تومان سامانه ها عرضه کنند بازار ارز شرکت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۲۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دپوی بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق در انبار لو رفت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف ۶۲۳ میلیارد ریال انواع لوازم یدکی خودرو قاچاق در بازرسی مأموران این پلیس از یک انبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، مهدی سبحانی فر اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری و دپوی لوازم یدکی خودرو قاچاق در یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این خصوص مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی انجام شده از این انبار موفق به کشف ۱۱۰ انواع لوازم یدکی خودروهای سنگین و گاردان قاچاق شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ارزش کالاهای مکشوفه را بیش از ۶۲۳ میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی، پرونده تشکیل شد و تحت رسیدگی قرار گرفت.

کد خبر 748552